وزارة التربية تُشدّد إجراءات إعفاء التلاميذ من حصة التربية البدنية

تناقصت وبشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، أعداد التلاميذ المعفييّن من دون أسباب مرضية من حصّة التربية البدنية بالمدارس، خاصة الفتيات، طمعا في رفع معدلهم النهائي في البكالوريا، فإلى وقت قريب كانت مشاركة فتيات بعض المناطق في الحصص الرياضية المدرسية من سابع المُستحيلات، فكن يحضرن شهادة مرضية عادية للإعفاء من الحصة.. أما مؤخرا فجميع تلاميذ القسم من ذكور وإناث ماعدا المرضى يشاركون في حصة التربية البدنية، بل ويعوّل عليها مرشحو البكالوريا كثيرا لرفع معدلهم في الإمتحان المصيري.
وفي هذا الصدد، يؤكد عبد القادر سليماني أستاذ مادة التربية البدنية بثانوية محمد قويدري بخميس مليانة أن أعداد المعفيين من حصة التربية البدنية في تناقص مستمر، والسبب حسب رأيه “أن نقطة التربية البدنية، أصبحت علامة فاصلة في أغلب الأحيان، لتحديد مصير التلميذ في امتحان البكالوريا، فحصول تلميذ معين على علامة 18 على 20 في امتحان الرياضة، أكيد سيرفع من معدله النهائي، وهو ما تفطن له التلاميذ مؤخرا…”. وبارك الأستاذ سليماني الظاهرة، كون الرياضة المدرسية هي من تساهم دوما في كشف المواهب الرياضية.
من جهة أخرى، يفسر رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، علي بن زينة، ظاهرة إقبال التلاميذ على حصص التربية البدنية، بالشروط التعجيزية التي أقرتها مؤخرا وزارة التربية الوطنية للإعفاء من المادة، وحسب تصريحه ” شددت الوزارة مؤخرا على التلاميذ المعفيين من مادة التربية البدنية، إحضار ملف طبي كامل ومن طبيب محلف، مُكوّن من تحاليل طبية وأشعة لتأكيد إصابته بمرض يمنعه من أداء الحصص الرياضية، والوثائق تُدفع إلى طبيب الصحة المدرسية، الذي يقرر إمكانية ممارسة التلميذ للرياضة، مع إلغاء الشهادة المرضية المحررة من أي طبيب كان، والتي كان يقدمها التلاميذ سابقا”، واعتبر محدثنا، التعليمة الجديدة، أنها مرهقة لأولياء التلاميذ ومهدرة لأوقاتهم بين عيادات الأطباء، كما أن الوضعية الاجتماعية لكثير من العائلات تمنعها من توفير مصاريف الكشوفات الطبية.